به تساوى استعمال مىكنند و گاه دائم را عام‌تر مىگيرند ، در حالى كه برحسب اين اعتبارات همگى صادق‌اند . فصل سوم : اصناف ضرورى و دائم اگر ثبوت محمول براى موضوع يا انتفا آن از موضوع ضرورى باشد ، مقتضى آن ضرورت از دو حال بيرون نيست : الف - يا مجرد ذات و حقيقت موضوع است بدون اين‌كه امر ديگرى اعتبار شده باشد . ب - ذات و حقيقت موضوع با اعتبار امر ديگرى مقتضى آن ضرورت است . صورت نخست را ضرورى ذاتى و ضرورى مطلق مىنامند ، مانند كل انسان حيوان ، بعض الحيوان انسان ، لا شىء من الانسان بفرس ، ليس كل حيوان به انسان . صورت دوم ( ب ) نيز داراى دو حال است : يا امرى كه مغاير ذات موضوع است ، به يكى از دو ركن قضيه يعنى موضوع يا محمول تعلق دارد يا نه . اگر متعلق به يكى از دو ركن باشد ، يا متعلق به موضوع است يا متعلق به محمول . اگر متعلق به موضوع باشد و ذات موضوع نباشد ، حتما صفتى است كه ذات با آن صفت ، مجموعا تشكيل‌دهندهء موضوع‌اند ، خواه موضوع لفظى مفرد باشد خواه لفظى كه مفرد مىتواند به‌جاى آن قرار گيرد - چنان‌كه قبلا گفته‌ايم . اين قضيه را « مشروط به شرط وصف موضوع » مىنامند ، مانند كل اسود قابض للبصر مادام اسود ( هر سياهى باعث تنگ شدن چشم است تا زمانى كه سياهى وجود دارد ) ، لا شىء من الاسود با بيض كذلك ( هيچ سياهى تا زمانى كه سياه است ، سفيد نيست ) . در موردى كه دو جزئى و صفتى كه مغاير ذات باشند نيز به همين‌گونه خواهد بود . ذات يا از آن صفت جدا مىشود يا نه ؛ اگر ذات از آن صفت جدا نمىشود ، همواره وضع ذات موضوع كه مقارن آن صفت است ، مقتضى ضرورت است . ميان اين قضيه و قضيهء ضرورت ذاتى از ضرورت دلالت فرقى وجود ندارد ، اگرچه اين‌دو از نظر اعتبار تفاوت دارند . اما اگر ذات از آن صفت جدا مىشود ، مقتضى ضرورت حمل در حال مفارقت و جدايى وجود ندارد ، زيرا مقتضى مفقود است ، مانند كل ابيض مفرق للبصر